آیت‌الله منتظری

الجوامع الحدیثیة التی بأیدینا، ولم یصل الینا الا ما رواه عمر بن حنظلة وأبو خدیجة سیأتی الخبران.. واذا ثبت بهذا البیان النصب من قبلهم (ع) ... فلا محالة یتعین الفقیه لذلک، اذ لم یقل أحد بنصب غیره. فالامر یدور بین عدم النصب وبین نصب الفقیه العادل، واذا ثبت بطلان الاول بما ذکرناه صار نصب الفقیه مقطوعا به، وتصیر مقبولة ابن حنظلة أیضا من شواهد ذلک ...

وبما ذکرناه یظهر أن مراده (ع) بقوله فی المقبولة : "حاکما" هو الذی یرجع الیه فی جمیع الامور العامة الاجتماعیة ... ولم یرد به خصوص القاضی"البدر الزاهر: 52. وطبعة اخری: 74..

أقول: أما ما ذکره - طاب ثراه - من أن أصحاب الائمة (ع) کانوا یرجعون الیهم فیما یتفق لهم من الامور السیاسیة فأمر یحتاج الی تتبع، ولا یتیسر لی ذلک فعلا.

وأما ان الائمة (ع) اما انهم لم ینصبوا لهذه الامور أحدا وأهملوها، أو أنهم نصبوا الفقیه لذلک واذا ثبت بطلان الاول صار نصب الفقیه مقطوعا به.

ففیه أن طریق انعقاد الولایة ان کان منحصرا فی النصب من العالی کان ما ذکره صحیحا. وأما ان قیل بما قویناه من أنها تنعقد بانتخاب الامة أیضا، غایة الامر کونه فی طول النصب وفی صورة عدمه، فنقول: لعل الائمة (ع) أحالوا الامور الولائیة فی عصر الغیبة الی انتخاب الامة . غایة الامر لزوم کون المنتخب واجدا للشرائط والصفات التی اعتبرها الشارع فی الوالی. فعلی الامة فی عصر الغیبة أن یختاروا فقیها جامعا للشرائط ویولوه علی أنفسهم. وباختیارهم وتولیهم یصیر والیا بالفعل، ولا یبقی محذور فی البین.