صفحه ۱۴۴

والیا. قال: "ان اثبات ولایة الفقیه وبیان الضابطة لحدود ولایته یتوقف علی أمور:

الاول: أن فی المجتمع أمورا لا تکون من وظائف الاشخاص ولا ترتبط بهم، بل هی اجتماعیة عامة یتوقف علیها حفظ نظام المجتمع.

الثانی: لا یبقی شک لمن تتبع قوانین الاسلام وضوابطه فی أنه دین سیاسی اجتماعی، ولاجل ذلک اتفق الخاصة والعامة علی أنه یلزم فی محیط الاسلام وجود سائس وزعیم یدبر أمور المسلمین. بل هو من ضروریات الاسلام وان اختلفوا فی شرائطه وخصوصیاته، وأن تعیینه من قبل رسول الله(ص) أو بالانتخاب العمومی.

الثالث: لا یخفی أن سیاسة المدن وتأمین الجهات الاجتماعیة فی دین الاسلام لم تکن منفصلة عن الامور الروحانیة ... بل کانت السیاسة فیه من الصدر الاول مختلطة بالدیانة ومن شؤونها...

وحینئذ فنقول: انه لما کان من معتقداتنا معاشر الشیعة الامامیة أن خلافة رسول الله(ص) وزعامة المسلمین من بعده کانت للائمة الاثنی عشر(ع) ... فکانوا هم المراجع الاحقاء للامور السیاسیة والاجتماعیة وکان علی المسلمین الرجوع الیهم وتقویتهم فی ذلک، فلا محالة کان هذا مرکوزا فی أذهان أصحاب الائمة (ع) أیضا وکان أمثال زرارة ومحمد بن مسلم من فقهاء أصحاب الائمة وملازمیهم لا یرون المرجع لهذه الامور الا الائمة (ع) أو من نصبوه لذلک، فلذلک کانوا یرجعون الیهم فیما یتفق لهم مهما أمکن کما یعلم ذلک بمراجعة أحوالهم... فنحن نقطع بأن صحابة الائمة (ع) سألوهم عمن یرجع الیه الشیعة فی تلک الامور مع عدم التمکن منهم (ع) وأن الائمة (ع) أیضا أجابوهم ونصبوا للشیعة مع عدم التمکن منهم (ع) أشخاصا یرجعون الیهم اذا احتاجوا، غایة الامر سقوط تلک الاسئلة والاجوبة من

ناوبری کتاب