قهرا وان أمکن القول بحرمة التجاهر بالمخالفة، ولا یخفی أنه من هذه النقطة أیضا ینشاء التشاجر والاختلاف واختلال النظام، ولیس هذا الفرض بقلیل.
الثالث: أن یکون المنصوب واحدا منهم فقط.
ویرد علیه: أنه کیف یعین من جعل له الولایة الفعلیة ؟ فان قیل بالانتخاب فقد انعقدت الامامة بالانتخاب لا بالنصب. وان قیل تتعین للاعلم فقد مر الجواب عنه آنفا.
الرابع: أن یکون المنصوب الجمیع، ولکن اعمال الولایة لکل واحد منهم مقید بالاتفاق مع الاخرین.
الخامس: أن یکون المنصوب هو المجموع من حیث المجموع، فیکون المجموع بمنزلة امام واحد. ومآل هذین الاحتمالین الی واحد کما لایخفی.
ویرد علی الاحتمال الرابع، وکذا الخامس، أولا: أنه مخالف لسیرة العقلاء والمتشرعة، ومما لم یقل به أحد.
وثانیا: کیف یعلم حد الجمیع أو المجموع، فان بعض الفقهاء متفق علیه فی الفقاهة وبعضهم مختلف فیه.
والحاصل ان نصب الائمة (ع) للفقهاء فی عصر الغیبة بحیث تثبت الولایة الفعلیة بمجرد النصب، بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة ثبوتا. واذا لم یصح بحسب مقام الثبوت فلا تصل النوبة الی البحث فیه اثباتا.
نعم لما ذکروا أدلة للنصب العام فی مقام الاثبات، فلنتعرض لها ولما أورد علیها من المناقشات.
النصب فی مقام الاثبات:
اثبات نصب الفقیه والیا بالعقل:
اعلم أن للسید الاستاذ البروجردی - طاب ثراه - دلیلا عقلیا لنصب الفقیه
.jpg)
