قلت: لو فرض عدم امکان تأسیس دولة اسلامیة واحدة فلا اشکال فی تأسیس دویلات فی البلاد الاسلامیة علی أساس موازین الاسلام، بل یتعین ذلک دفعا للظلم والفساد بتغلب الطواغیت والجبابرة، ولکن هذا لا یدفع اشکال النصب العام، فان کل بلد لاسیما فی عصرنا لا یخلو من عدة فقهاء فیعود الاشکال.
الثانی: أن یکون المنصوب الجمیع کذلک، ولکن لا یجوز اعمال الولایة الا لواحد منهم.
ویرد علیه أولا: أن جعل الولایة حینئذ للباقین لغو قبیح .
وثانیا: أنه کیف یعین من له حق التصدی فعلا؟ فان لم یکن طریق الی تعیینه صار الجعل لغوا وهو قبیح . وان کان بانتخاب الامة أو أهل الحل والعقد أو خصوص الفقهاء لواحد منهم، صار الانتخاب معتبرا ومعیارا لتعیین الوالی.
فان قیل: یتعین الاعلم منهم.
قلت: مجرد اشتراط الاعلمیة لا یکفی فی رفع المحذور، لامکان التساوی فی العلم، ولاختلاف أنظار الامة وأهل الخبرة فی تشخیص الاعلم، کما هو المشاهد. فیلزم تعدد الولاة بالفعل فی بلد واحد فیختل النظام.
فان قیل: من سبق منهم الی الامر وتصدیه فهو المتعین ویسقط التکلیف عن الباقین، نظیر التکلیف فی الوجوب الکفائی، ویجب علی المسلمین اطاعته وان لم یکونوا مقلدین له فی المسائل الفقهیة، بل یجب علی جمیع الفقهاء اطاعته فیما حکم به ولا یجوز مزاحمتهم له.
قلت أولا: المسألة نظیر الوجوب العینی فلا یرفع التکلیف عن الباقین سبقة أحدهم فانهم - فی هذا الفرض - منصوبون جمیعا ولهم الولایة الفعلیة فی عرض واحد، فیجب علیهم التدخل فی الامور فیختل النظام.
وثانیا: هذا یتم اذا أذعن الفقهاء الاخرون بکون متصدی الامر واجدا للشرائط التی اعتبرها الشرع فی الوالی، وان لم یذعنوا بذلک فلا تجب الاطاعة
.jpg)
