صفحه ۱۴۱

الثبوت وذکر المحتملات فیه.

النصب فی مقام الثبوت:

لا یخفی أن مساق کلمات الاعاظم القائلین بنصب الفقهاء فی تألیفاتهم الی تعین النصب فی عصر الغیبة من الجهة العلیا وکون الطریق منحصرا فیه.

قال المحقق النراقی: "وأما غیر الرسول وأوصیائه أن الاصل عدم ثبوت ولایة أحد علی أحد الا من ولا ه الله - سبحانه - أو رسوله أو أحد من أوصیائه علی أحد فی أمر، وحینئذ فیکون هو ولیا علی من ولا ه فیما ولا ه فیه"العوائد: 185..

أقول: لو صح ما ذکروه من تعین النصب من الجهة العلیا وانحصار الطریق فیه فبضرورة وجود الحکومة الحقة وعدم جواز اهمال الشارع لها فی عصر من الاعصار یستکشف النصب قهرا، حتی وان لم یوجد ما یدل علیه فی مقام الاثبات أو نوقش فی دلالة ما استدل به. ولکن قد یخدش فی صحة نصب الفقهاء ثبوتا - فضلا من أن یکون طریقا منحصرا فیه - بأنه لو وجد فی عصر واحد فقهاء کثیرون واجدون للشرائط فالمحتملات فیه خمسة :

الاول: أن یکون المنصوب جمیعهم بنحو العموم الاستغراقی فیکون لکل منهم الولایة الفعلیة مستقلا.

ویرد علیه قبح هذا النصب علی الشارع الحکیم، فان اختلاف أنظار الفقهاء غالبا فی استنباط الاحکام وفی تشخیص الحوادث الیومیة والموضوعات المبتلی بها - ولا سیما الامور المهمة منها مثل موارد الحرب والصلح مع الدول والامم المختلفة - مما لا ینکر، فعلی فرض نصب الجمیع وتعدد الولاة بالفعل لو تصدی کل واحد منهم للولایة لزم الهرج والمرج ونقض الغرض.

فان قلت: ألا یمکن أن یقیم حکم الله غیر واحد من الفقهاء فی عصر واحد؟

ناوبری کتاب