الفصل الثانی
فی ذکر أدلة القائلین بنصب الفقهاء عموماناقش الاستاذ - دام ظله - فی هذا الفصل فی ما ذکروه من الادلة علی نظریة ولایة الفقیه بنصب الامام المعصوم (ع)، ثبوتا واثباتا. لانه علی هذه النظریة یکون کل الفقهاء منصوبین من قبل الامام المعصوم (ع) فی عرض واحد، ولا یکون لرأی الناس وانتخابهم أی تأثیر فی اعطائهم الولایة . وأصحاب هذه النظریة لا طریق لهم الا القول بتمرکز السلطات فی ید الفقیه، بصورة غیر محدودة، وهو ما یعبرون عنه بالولایة المطلقة . وعلی أساس هذه النظریة یجب علی الناس والاجهزة المقننة والقضائیة والتنفیذیة فی البلد أن تطیع الفقیه طاعة مطلقة بلا قید ولا شرط، ولا یحق لها أن تعمل بشئ من آرائها أبدا، لان الفقیه هو الولی والقیم المطلق علیها!! أما رأی الاستاذ المعظم فهو أن المستفاد من الادلة العقلیة والنقلیة أنه یجب أن یحکم المجتمع أصلح أفراده، من حیث القدرة علی تمییز الامور، والعلم بمصالح المجتمع، وتأمین مصالحه والمحافظة علیها. والفقیه الاعلم المتقی الواعی لظروف عصره، اذا کانت عنده القدرة علی ادارة المجتمع، فهو أهل للتصدی الی القیادة، وحینئذ کان علی المجتمع الذی یملک حق تقریر مصیره والحاکمیة علی نفسه، أن ینتخب ذلک الفقیه، انتخابا مباشرا أو بواسطة مجلس، ویعطیه حقه فی الحاکمیة علی نفسه، بشکل مطلق أو محدود بزمان معین أو مجال معین، فی الدستور أو فی صیغة الانتخابات أو البیعة . وعلیه فان مشروعیة ولایة الفقیه وفعلیتها وحدودها فی نظر الاستاذ مرتبطة بانتخاب الناس وبیعتهم للفقیه عن وعی واختیار. وعلی هذا الاساس یستطیع الناس أیضا أن یطبقوا ولایتهم علی ثلاث سلطات، أی السلطة التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة، بنحو ینفک و یستقل بعضها عن الاخر. فیمکن لهم أن یحددوا أیا من هذه السلطات من حیث الزمان والصلاحیات، وأن یشترطوا علی المنتخب لای منها فی ضمن عقد بیعتهم شروطا یرونها الاصلح لهم، مثل أن یکون لهم حق الرقابة علی أعمال السلطات الثلاث، وأن یعملوا هذا الحق بواسطة الاحزاب والنقابات بدون أخذ رخصة قانونیة . - م - . قبل التعرض للادلة التی استدلوا بها علی النصب یجب البحث عنه فی مقام
تلفن 37740011-25-98+ تا 14
.jpg)
