والحکومة العادلة الحافظة لحقوق المجتمع، فان الانسان مدنی بالطبع، لا یحصل علی حاجاته الا تحت لواء حکومة حاسمة . ولاجل ذلک لم تخل حیاة الانسان فی جمیع مراحلها وأدوارها من حکومة ودویلة .
وحتی لو فرضنا محالا أو نادرا تکامل المجتمع وتحقق الرشد الاخلاقی والتناصف والایثار بین جمیع أفراده، فالاحتیاج الی نظام یجمع أمرهم فی المصالح العامة لا یقبل الانکار. ولا یختص هذا بعصر دون عصر أو ظرف دون ظرف.
فما عن الاصم من عدم الاحتیاج الی الحکومة اذا تناصفت الامة ولم تتظالم، وما عن مارکس من عدم الاحتیاج الیها بعد تحقق الکمون المترقی وارتفاع الاختلاف الطبقی واضح الفساد.
وأما ما تراه من استیحاش أکثر الناس فی بلادنا وتنفرهم من اسم الحکومة والدولة، فلیس الا لابتلائهم طوال القرون المتمادیة بأنواع الحکومات المستبدة الظالمة . والا فالحکومة الصالحة اللائقة الحافظة لحقوق الامة الاخذة بیدها، تقبلها الطباع السلیمة ویحکم بضرورتها العقل السلیم. بل ان الحکومة الجائرة أیضا مع ما فیها من الشر والفساد خیر من الفتنة والهرج، کما عن أمیر المؤمنین (ع): "وال ظلوم غشوم خیر من فتنة تدوم"الغرر والدرر: 6، 236..
7 - کیف نشأت الدولة وتنشاء ؟
قد ذکروا فی ذلک نظریات عدیدة :
منها: أن الدولة نظام اجتماعی یفرضه بالاجبار شخص قوی أو فریق غالب.
.jpg)
