والا کان للامة حق الانتخاب، ولکن لا مطلقا بل لمن وجد الشرائط والمواصفات المعتبرة . فالامامة تنعقد أولا وبالذات بالنصب، وعند فقده بانتخاب جمیع الامة أو أکثرهم أو أهل العقد والحل اذا تعقبه رضا الجمیع أو الاکثر، بمرحلة واحدة أو بمراحل.
وأما التغلب بالقهر، أو ولایة العهد، أو بیعة بعض الناس، فلا یکون سببا للالزام وایجاب الطاعة، لان نفوذ تعیین عدد قلیل کخمسة من الناس فی حق الجمیع لا ملاک له فی العقل والشرع.
حتی اذا فرض أن الامة انتخبت فردا للامامة ولم یفوض الیه تعیین غیره لما بعده، فبأی حق یعین غیره ؟
نعم، لو کان الامام معصوما - کما نعتقده فی الائمة الاثنی عشر - فلا محالة یکون تعیینه للامام بعده حجة شرعیة علی تعینه من قبل الله - تعالی - أو من قبل الرسول (ص)، أو کون التعیین مفوضا الیه، أو کون المعین أفضل الافراد وأجمعها للشرائط، فیلزم أتباعه. ولکن لیس کلامنا هنا فی الامام المعصوم، فانها مسألة کلامیة .
ومقتضی ما ذکروه من امامة المتغلب مطلقا أن الخارج علی الامام الموجود فی أول الامر باغ یجب قتاله ودفعه، ثم اذا فرض غلبته انقلب اماما واجب الاطاعة وان کان من أفسق الفسقة والظلمة ! وهذا أمر عجیب لا یقبله الطبع السلیم. وما دل علی وجوب اطاعة أولی الامر لا یراد بها اطاعة کل من تسلط وتأمر ولو بالقهر والغلبة، بل اطاعة من حقت له الولایة والامر فی خصوص ما فوض الیه أمره. فوجوب الاطاعة هنا حکم یدور مدار موضوعه الخاص، ولا یحقق الحکم موضوع نفسه، کما هو واضح .
.jpg)
