آیت‌الله منتظری

علیه..."المغنی: 10، 52..

3 - وقال العلا مة الحلی: "ذهبت الامامیة خاصة الی أن الامام یجب أن یکون منصوصا علیه، وقالت العباسیة : ان الطریق الی تعیین الامام النص أو المیراث، وقالت الزیدیة : تعیین الامام بالنص أو الدعوة الی نفسه، وقال باقی المسلمین: الطریق انما هو النص أو اختیار أهل الحل والعقد"کشف المراد: 288..

4 - وقال الزحیلی: "ذکر فقهاء الاسلام طرقا أربعة فی کیفیة تعیین الحاکم الاعلی للدولة وهی النص، والبیعة، وولایة العهد، والقهر والغلبة . وسنبین أن طریقة الاسلام الصحیحة عملا بمبدأ الشوری وفکرة الفروض الکفائیة هی طریقة واحدة، وهی بیعة أهل الحل والعقد وانضمام رضا الامة باختیاره، وأما ما عدا ذلک فمستنده ضعیف"الفقه الاسلامی وأدلته: 6، 673..

والحاصل أن لارباب التحقیق فی مبدأ الحکومة قولان:

الاول: أن السیادة والحاکمیة لله - تعالی - فقط، والنبی (ص) أیضا لم یکن له حق الحکم الا بعدما فوض الله الیه. والائمة أیضا منصوبون من قبل النبی (ص) بأمر الله - تعالی - . حتی أن الفقهاء فی عصر الغیبة أیضا نصبوا من قبل الائمة (ع) لذلک . ولیس لانتخاب الناس أثر فی هذا المجال أصلا، فالحکومة الاسلامیة تیوقراطیة محضة، وهذا القول هو الظاهر من أصحابنا الامامیة .

الثانی: أن الامة بنفسها هی صاحبة السیادة ومصدر السلطات.

والحق هو الجمع بین القولین بنحو الطولیة، فان کان من قبل الله - تعالی - نصب لذلک - کما فی النبی (ص) والائمة الاثنی عشر عندنا - فهو المتعین للامامة .