الفصل الاول
1 - قال الماوردی: "والامامة تنعقد من وجهین: أحدهما اختیار أهل العقد والحل، والثانی بعهد الامام من قبل. فاما انعقادها باختیار أهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء فی عدد من تنعقد به الامامة منهم علی مذاهب شتی، فقالت طائفة : لا تنعقد الا بجمهور أهل العقد والحل من کل بلد، لیکون الرضا به عاما والتسلیم لامامته اجماعا... وقالت طائفة أخری: أقل من تنعقد به منهم الامامة خمسة یجتمعون علی عقدها أو یعقدها أحدهم برضا الاربعة ... وقال آخرون من علماء الکوفة : تنعقد بثلاثة یتولا ها أحدهم برضا الاثنین لیکون حاکما وشاهدین... وقالت طائفة أخری: تنعقد بواحد..."الاحکام السلطانیة : 6 - 7..
2 - وقال ابن قدامة : "وجملة الامر أن من اتفق المسلمون علی امامته وبیعته ثبتت امامته ووجبت معونته... وفی معناه من ثبتت امامته بعهد النبی (ص) أو بعهد امام قبله الیه. فان أبا بکر ثبتت امامته باجماع الصحابة علی بیعته، وعمر ثبتت امامته بعهد أبی بکر الیه... ولو خرج رجل علی الامام فقهره وغلب الناس بسیفه حتی أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار اماما یحرم قتاله والخروج