الله تعالی وحفظها. 2 - اجراء أحکام الاسلام وقوانینه. 3 - وادارة أمر القضاء وفصل الخصومات.
وأنت تعلم ان کل واحد من هذه الشؤون الثلاثة اتسعت دائرته بسعة أراضی الاسلام وبلاده، والامام المعصوم أیضا لم یکن یتمکن من مباشرة جمیع الاعمال، فلا محالة یفوض کل أمر الی شخص أو مؤسسة . وقد دلت أخبار کثیرة علی احالة الفتیا الی مثل ابان بن تغلب، وزکریا بن آدم، والعمری، وابنه، وغیرهم من فقهاء الاصحاب. وکذلک أمر القضاء، کما دلت علیه مقبولة عمر بن حنظلة وغیرها. فکذلک لا مانع لتصدی الفقهاء للاعمال الثلاثة فی عصر الغیبة . والاصحاب لا یخالفون فی جواز تصدی الفقهاء لمنصبی الفتیا والقضاء فی عصر الغیبة، بل یوجبون ذلک، مع تطرق احتمال خطئهم وعدم کونهم معصومین، فلم لا یلتزمون بذلک فی حفظ النظام والسیاسة ؟
فالحق أن یقال: انه مع وجود الامام المعصوم والتمکن منه لا یجوز لغیره تقمص الخلافة والامارة قطعا، ولکن مع عدم التمکن منه - بأی سبب کان، کما فی عصر الغیبة - فالفقهاء العدول الاقویاء صالحون لنیابة الامام المعصوم فی أمر الحکومة أیضا، لعدم رضا الله - تعالی - بتعطیل شؤون الامامة . بل ان حفظ بیضة الاسلام ونظام المسلمین أهم بمراتب من الامور الحسبیة الجزئیة التی أفتی الفقهاء بالتصدی لها من قبل الفقیه، فان لم یکن فعدول المؤمنین، بل وفساقهم أیضا مع عدم العدول، فالحکم ثابت بنحو الترتب.
6 - النص علیه
فقد قال باعتبار هذا الشرط أیضا أصحابنا الامامیة، ودلت علیه أخبارنا: فمنها: روایة الحسن بن الجهم، قال: حضرت مجلس المأمون یوما وعنده
.jpg)
