آیت‌الله منتظری

3 - الحریة

وقد ذکرها الاکثر شرطا فی البابین کأبی یعلی والنووی، وکذلک فی الفقه علی المذاهب الاربعة، مدعیا الاتفاق.

واشترطها فی القاضی أکثر فقهائنا، قال فی المسالک : "اشتراط الحریة فی القاضی مذهب الاکثر ومنهم الشیخ وأتباعه، لان القضاء ولایة والعبد لیس محلا لها"المسالک : 2، 351..

ویمکن أن یستدل لاشتراط الحریة بقوله - تعالی - : (ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شئ، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ینفق منه سرا وجهرا، هل یستوون)النحل 16: 75. کما استدلوا بها علی الحجر علیه فی العقود والایقاعات.

ولکن یمکن أن یقال: ان الظاهر أن المراد عدم القدرة عرفا لا شرعا، فلو فرض عبد شجاع قوی الارادة، وأذن له المولی أیضا فی قبول المسؤولیة فأی مانع عن ذلک ؟ ولذا تصح امامته للجماعة کما دلت علیها أخبار کثیرة، والذی یسهل الخطب أن موضوع البحث منتف فی أعصارنا.

4 - القرشیة

وقد شرطها فی الامامة أکثر من تعرض للمسألة من علماء السنة، وادعی کثیر منهم الاتفاق علیها.

وأما نحن الامامیة القائلون بامامة الاثنی عشر بالنص فکونهم (ع) من قریش من ولد هاشم واضح . ولکن اشتراط القرشیة فی الحکام فی عصر الغیبة مما لا دلیل علیه عندنا، بل لعله مقطوع العدم ولا سیما علی القول بکون الفقهاء منصوبین من قبل الائمة (ع) فانهم یصیرون نظیر العمال المنصوبین من قبیل