1 - البلوغ
قد تعرض لاعتباره فی الوالی وکذا القاضی علماء السنة، وتعرض فقهاؤنا أیضا لاعتباره فی القاضی، وأما الامام المعصوم فانا لا نقول باشتراط البلوغ فیه، کما لا نقول به فی النبی الذی قد یؤتیه الله الحکم صبیا. ولکن بحثنا هنا فی من یصلح للولایة فی عصر الغیبة، فالصبی لعدم استقلاله وکونه مرفوعا عنه القلم والعبارة، مولی علیه بحکم الشرع، فلا یصلح للامامة ولا للقضاء، وان حصلت فیه سائر الشروط. مضافا الی أن الاصل أیضا یقتضی العدم. فالاولی ذکره شرطا کما ذکروه فی القضاء.
2 - سلامة الاعضاء والحواس
ففی قضاء الشرایع: "وفی انعقاد قضاء الاعمی تردد، أظهره أنه لا ینعقد لافتقاره الی التمییز بین الخصوم"الشرائع: 4، 68..
وفی الفقه علی المذاهب الاربعة : "انهم اتفقوا علی أن الامام یشترط أن یکون سلیم السمع والبصر والنطق، لیتأتی منه فصل الامور ومباشرة أحوال الرعیة"الفقه علی المذاهب الاربعة : 5، 417..
والظاهر عدم وجود دلیل بالخصوص علی اعتبار سلامة الاعضاء والحواس، نعم قد مر أن القوة وحسن الولایة من الشروط المعتبرة، فان أوجب فقد بعض الاعضاء أو الحواس أو ضعفه عدم القوة علی العمل، أو التشویه فی الخلقة بحیث یوجب النفرة منه، اعتبرت السلامة لذلک، والا فلا دلیل علیه. وقد وردت روایات کثیرة فی صحة امامة الاعمی فی الجماعة فراجع الوسائل: 5، 409 - 410.. فلا استبعاد فی تصدیه للامامة .