آیت‌الله منتظری

8 - طهارة المولد

ولم أعثر علی کلام لعلماء السنة فی اعتبار هذا الشرط، وقد تعرض له أصحابنا فی شروط القاضی، وکذا فی المفتی الذی یراد تقلیده، وربما ادعوا علیه الاجماع.

قال فی الشرایع: "ولا ینعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، کما لا تصح امامته ولا شهادته فی الاشیاء الجلیلة"الشرایع: 4، 67..

وفی الجواهر: "کما هو واضح بناء علی کفره. أما علی غیره فالعمدة الاجماع المحکی وفحوی ما دل علی المنع من امامته وشهادته ان کان وقلنا به مؤیدا بنفر طباع الناس منه"الجواهر: 40، 13..

ولکن الاجماع انما یفید فی المسائل الاصلیة المأثورة المذکورة فی الکتب المعدة لنقل هذا السنخ من المسائل، ولیست المسألة کذلک، لعدم ذکرها فی مثل کتب الصدوقین والمقنعة والنهایة ونحوها. نعم التمسک بالفحوی صحیح .

ویدل علی الاشتراط فی الوالی والقاضی والمفتی، مضافا الی الاصل، أمور:

الاول: فحوی ما دل علی اشتراطه فی الشاهد، کصحیحة محمد بن مسلم،