صفحه ۱۲۶

وقد یستدل للمسألة أیضا بعدم جواز امامة المراءة للرجال بل للنساء عند بعض فی الصلاة، فلا تنعقد لها الامامة الکبری ولا القضاء بطریق أولی.

أقول: عدم جواز امامتها للرجال مقطوع به ظاهرا وان لم أجد به روایة معتبرة . فالظاهر صحة الاولویة المدعاة . نعم، لا یثبت به عدم جواز کونها قاضیة للنساء، اذ الظاهر جواز امامتها لهن فراجع أولا فی البحث عن الولایة، یحکم العقل باشتراط الاقوائیة لا الذکوریة، سواء کان الاقوی رجلا أو امراءة . والادلة الشرعیة التی یستدل بها علی عدم صحة ولایة النساء، بعد الغض عن سندها، لعلها ناظرة الی موارد یوجد فیها رجال أقوی من النساء، ففیها لا تصلح ولایة النساء ولا یفلح قوم ولوا أمرهم امراءة مع کون رجال أقوی منها فیهم. وعلی أی حال تاریخ البشر شاهد علی أن طبع الرجل أقوی من المراءة من وجهة علمیة ومن وجهة عملیة، ولذا نشاهد أن مجموع الرجال المعروفین فی کلا المجالین أکثر من النساء. لا یقال: الرجال منعوا النساء لان یطرحن أنفسهن، فان ذلک بنفسه یکون دلیلا علی اقوائیة الرجال. فالقول بتساوی الجنسین أو باقوائیة المراءة من الرجل، قول بلا دلیل، بل ناشئ عن بواعث غیر سلیمة، منها سوء التصرف من النساء. ثانیا: فی کل جمع متشکل من الرجال والنساء فی البیت، أو فی المصنع، أو فی المجتمع، اذا کنا بحاجة من جعل ولی یحکم فی المنازعات ویأخذ القرارات، فالعقل یحکم بکونه أقوی الافراد، وأعقلهم وأعلمهم، ولما یری العقل طبع الرجال أقوی من النساء، یحکم بکون الولی من بین الرجال؛ ولا یبعد أن یکون حکم الاسلام بقوامیة الرجال علی النساء بهذا اللحاظ. ثالثا: فی الواقع الخارجی اذا جعل منصب لرجل، لیس لانه لا یکون أی رجل أو امراءة أقوی وأنسب منه، فرب رجل تصدی لامر وتوجد امراءة أقوی منه فی ذلک الامر، ولکن الوقوع الخارجی بهذا النحو یدل علی الخطاء فی تطبیق حکم العقل. نعم اذا حدث مورد انحصرت الولایة بین رجل ضعیف فی العقل والعمل وامراءة أقوی منه فی العقل والعمل، تلاحظ جانب المراءة، وکذلک لو فرض تغیر طبع الرجل وصار أضعف من طبع النساء، فحکم بقوامیتهن علی الرجال. رابعا: یحق لکل امراءة الاشتراک فی أی انتخاب، سواء کان لانتخاب الوالی أو غیره بلا أی شک وشبهة . خامسا: لا بأس باستشارة النساء اذا جربن بکمال عقل، کما ورد هذا المضمون فی بعض روایات الاستشارة - م - ..

ناوبری کتاب