آیت‌الله منتظری

ویخاصمهم، فلا یناسب المراءة التصدی لهما. فهذان أمران لعلهما یفیدان فی المسألة .

فلنشرع فی ذکر أدلة اعتبار الذکورة فی الوالی والقاضی:

1 - قال - تعالی - : (الرجال قوامون علی النساء، بما فضل الله بعضهم علی بعض، وبما أنفقوا من أموالهم)النساء 4: 34.. فهل الحکم فی الایة یراد به العموم، أو قیمومة خصوص الازواج علی أزواجهم ؟ وجهان.

ولا یخفی أن الاستدلال بالایة یبتنی علی الاول، ومورد النزول هو الثانی. ویظهر من بعض الاعاظم تقویة العموم.

کما فی مسالک الافهام: "أی الرجال علی النساء. وذلک بالعلم والعقل وحسن الرأی والتدبیر والعزم ومزید القوة فی الاعمال والطاقات"مسالک الافهام: 3، 257..

ولکن عندی فی التمسک بالایة للمقام اشکال، اذ شأن النزول وکذا السیاق شاهدان علی أن المراد قیمومة الرجال بالنسبة الی أزواجهم. اذ لا یمکن الالتزام بأن کل رجل بمقتضی عقله الذاتی، وبمقتضی انفاقه علی زوجته له قیمومة علی جمیع النساء حتی الاجنبیات. بل ان صرف الشک والاحتمال یکفی فی عدم صحة الاستدلال.

2 - حدیث أبی بکرة، قال "لقد نفعنی الله بکلمة سمعتها من رسول الله(ص) أیام الجمل بعدما کدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله(ص) أن أهل فارس قد ملکوا علیهم بنت کسری قال: "لن یفلح قوم ولوا أمرهم امراءة"صحیح البخاری: 3، 90، وسنن النسائی: 8، 227 وسنن الترمذی: 3، 360 وتحف العقول: 35..