یحمل عب ء المسؤولیة الا علی من یقدر علی تحملها وادائها، والا کان ظلما له ولمن یقع تحت حیطته.
اذا عرفت هذه المقدمات الثلاث فنقول: الولایة بشعبها من الوطائف الخطیرة المرتبطة بمصالح الامة ومقدراتهم، فالقصور فیها فضلا عن التقصیر یستعقب أضرارا کثیرة . وهی وان احتاجت الی العواطف أیضا ولکن احتیاجها الی العقل والتدبیر والنظر فی عواقب الامور أشد من ذلک بمراتب.
فالمناسب تفویض هذه المسؤولیة الخطیرة المرتبطة بشؤون الاسلام والمسلمین الی من یکون قدرته علی التحمل أکثر. ولا یراد بذلک الحط من کرامة المراءة واحتقارها بل رعایة التناسب الطبیعی فی تفویض المسؤولیة . والتشریع الصحیح هو التشریع المبتنی علی التکوین.
ویشهد لذلک أنک تری فی أکثر البلدان فی العالم أن رؤساء الجمهوریات والدول ینتخبون غالبا من الرجال دون النساء، مع أنه لیس فی محیطهم منع قانونی لانتخاب المراءة طبیعة المراءة الظریفة لا تتحمل المشاق اذا کان عباء ادارة شؤون الملک بتمامها علی عاتقها کما هو المتعارف فی الحکومات الفردیة فی الازمنة السابقة، ولکن اذا کانت القوی والمسؤولیات منفکات کما فی الازمنة الاخیرة فالمراءة أیضا فی حد قدرتها تتحمل الوظائف والمسؤولیات. - م -.
الامر الثانی: فیما یقتضیه تستر المراءة :
ان المتتبع للایات والروایات المرویة بطرق الفریقین یظهر له أن المراءة لاحتمال الافتتان بها ووقوعها فی الفتنة، یطلب منها شرعا لاسیما من الشابة الاحتجاب والاستتار، وعدم الخروج من البیت مهما أمکن، وعدم المخالطة والمحادثة مع الرجال الاجانب الا مع اقتضاء الضرورة أو المصلحة مع التحفظ.
والوالی وکذا القاضی لابد له أن یحضر محافل الرجال کثیرا ویحادثهم
.jpg)
