آیت‌الله منتظری

الامامة الکبری. وأدلة المسألتین کما یأتی مشترکة .

وأما علماء السنة فالظاهر اتفاقهم علی اشتراطها فی الولایة . نعم اختلفوا فی القضاء: فالشافعیة والمالکیة والحنابلة قالوا بالاشتراط، والحنفیة جعلوا القضاء من الشهادة، فما یقبل فیه شهادة النساء یقبل قضاؤهن أیضا. أما محمد بن جریر الطبری فینفی الاشتراط مطلقا.

قال فی الخلاف: "لا یجوز أن تکون المراءة قاضیة فی شئ من الاحکام، وبه قال الشافعی. وقال أبو حنیفة : یجوز أن تکون قاضیة فیما یجوز أن تکون شاهدة فیه وهو جمیع الاحکام الا الحدود والقصاص. وقال ابن جریر: یجوز أن تکون قاضیة فی کل ما یجوز أن یکون الرجل قاضیا فیه، لانها تعد من أهل الاجتهاد. دلیلنا أن جواز ذلک یحتاج الی دلیل، لان القضاء حکم شرعی فمن قال: تصلح له یحتاج الی دلیل شرعی"الخلاف: 3، 311. .

وفی الشرایع: "ویشترط فیه البلوغ، وکمال العقل، والایمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذکورة ... ولا یعقد القضاء للمراءة وان استکملت الشرایط"الشرائع: 4، 67 - 68..

وفی الجواهر: "بلا خلاف أجده فی شئ منها، بل فی المسالک : هذه الشرایط عندنا موضع وفاق... وأما الذکورة فلما سمعت من الاجماع"الجواهر: 40، 12 - 14..

وفی الفقه علی المذاهب الاربعة ما حاصله "أنهم اتفقوا علی أن الامام یشترط فیه أن یکون مسلما، مکلفا، حرا، ذکرا، قرشیا، عدلا، عالما، مجتهدا،