صفحه ۱۱۵

ویستفاد منه وجوب کون المرجع لامور المسلمین العلماء، وعلی هذا فهل یرید(ع) بکلامه النصب وجعل الولایة للعلماء من قبل الله - تعالی - أو من قبل الامام (ع)؟ أو أنه فی مقام بیان الحکم الشرعی وأن الشرط فی الحکام کونهم من أهل العلم والامانة ؟ ظاهر بعض الاساتذة الاحتمال الاول، ومقتضاه کون جمیع الفقهاء الواجدین للشرائط فی عصر صدور الحدیث وفیما بعده حکاما منصوبین بالفعل. ولکن الالتزام بهذا مشکل، ولا سیما فی عصر صدوره. وسیأتی فی الباب الخامس البحث فی ذلک .

5 - القوة وحسن الولایة

قد عرفت أن العقلاء لو أرادوا تفویض أمر من الامور الی الغیر راعوا فیه بحسب الفطرة وجود أمور ومنها قدرته وقوته علی الامر المفوض الیه. فاذا کان هذا حال الاعمال الجزئیة فعدم جواز تفویض ادارة شؤون الامة التی هی من أدق الاعمال وأحمزها الی من لا یقدر ولا یقوی علیها یثبت بطریق أولی اشتراط اجتماع العلم بمقررات الاسلام اجتهادا مع کثرة أبوابها ومسائلها، والقوة علی ادارة شؤون الامة بشعبها فی شخص واحد لا یخلو من مناقشات منها تعسر الاجتماع عادة، سیما فی هذا الزمان، فلا مناص من القول بتفکیک القوی والمسؤولیات. نعم یمکن الاجتماع فی زمن صدور الروایات لقلة الامور وبساطتها وسهولة الاجتهاد. و قد تسلم الاستاذ - دام ظله - أخیرا القول بتفکیک السلطات، ومال أیضا الی آراء جدیدة قد نشرت بشکل کراسات. ویستفاد من مجموعها نظریة جدیدة للدولة فی عصر الغیبة، تختلف عن المشروع المطروح فی الکتاب، ولکنه اختلاف فی المعماریة والفروع لا فی الاصل، وهو أمر مقبول لان شکل الدولة متغیر حسب عوامل الزمان والمکان. وقد صرح الاستاذ بذلک فی بعض کلماته، وأن الاصل المطلوب فی الاسلام هو تطبیق قیم الاسلام وأحکامه فی کل وقت، وأی شکل من الحکومة یحقق ذلک فهو مرضی ومقبول شرعا. - م - ..

ناوبری کتاب