کما أن الروایات الواردة فی مدح الامام العادل وبرکاته أیضا کثیرة، وکفاک خبر حفص بن عون، رفعه، قال: قال رسول الله(ص): "ساعة امام عادل أفضل من عبادة سبعین سنة، وحد یقام لله فی الارض أفضل من مطر أربعین صباحا"الوسائل: 18، 308..
وکذا توجد روایات کثیرة تدل علی اعتبار العدالة فی القاضی، واذا اعتبرت العدالة فی القاضی ففی الوالی المسلط علی دماء المسلمین والاعراض والاموال تعتبر بطریق أولی واذا اعتبرت العدالة فی امام الجمعة والجماعة فاعتبارها فی الامام الذی هو القدوة فی جمیع الشؤون وبیده زمام أمر المسلمین آکدهذا ولکن التجربة شاهدة علی أن اشتراط العدالة - وان کان لازما - لا یکفی فی منع صاحب القدرة - سواء کان رئیسا، أو وزیرا، أو قاضیا، أو وکیلا - عن سوء استعمال قدرته وصرفها فی المصالح الشخصیة التی یراها حقا، حتی اشتهر أن القدرة مفسدة، بمعنی أنها تخرج أعدل الافراد عن طریق العدالة، غالبا، سیما اذا کانت قدرته مطلقة، فصاحب القدرة فی معرض الفساد والافساد والتعدی بالحقوق والحدود، الا من عصمه الله - تعالی - . وعلی هذا یجب تحدید قدرته: أولا: بالقوانین العادلة التی تبین حقوقه ووظائفه موردا ومدة بنحو لا یختلف فیها. وثانیا: بمراقبته من خارج الحکومة . فعلی القول بالانتخاب - کما هو مختار الاستاذ - دام ظله - یحق للناس والفئات السیاسیة والمهنیة نظیر الاحزاب والنقابات، بل یجب علیهم أن یراقبوا منتخبیهم حتی لا ینحرفوا عن طریق العدالة وعن الالتزام عملا بالقوانین. ولیس للحکومة أن تمنع الناس عن استیفاء حقوقهم وأداء وظیفتهم تجاه الحکومة ولو بجعل القانون - م - ..
فامامة المسلمین ان کانت من قبل الله فیقبح عقلا أن ینصب علی الامة اماما جائرا فاسقا، وان کانت بانتخاب الامة فالعقل یحکم بقبح انتخاب الظالم الجائر وتسلیطه علی الدماء والاعراض، وأوهن من ذلک عند العقل القول بوجوب
.jpg)
