الفصل الثانی
لا یخفی أن العقلاء اذا أرادوا أن یفوضوا أمرا من الامور الی شخص فلا محالة یراعون فیه أمورا:
الاول: أن یکون عاقلا.
الثانی: أن یکون عالما بکیفیة العمل وفنونه.
الثالث: أن یکون قادرا علی ایجاده علی ما هو حقه.
الرابع: أن یکون أمینا، والا لجاز أن یخون فی أصل العمل أو فی کیفیته، مثلا، اذا أردتم أن تستأجروا أحدا لاحداث بناء فلا محالة تراعون فیه بحکم الفطرة وجود هذه الشرائط الاربعة . والولایة وادارة شؤون الامة من أهم الامور وأعضلها وأدقها، فلا محالة یشترط فی الوالی بحکم العقل والفطرة أن یکون عاقلا، عالما بالعمل، قادرا علیه، أمینا علیه.
واذا کان المفوضون لامر الولایة یعتقدون بمبدأ خاص فی نظام الحیاة، وأرادوا ادارة شؤونهم السیاسیة علی أساسه، فلا محالة یختارون من یعتقد بهذا المبدأ ویطلع علی مقرراته، بل یختارون من یکون أعلم وأکثر اطلاعا، اللهم الا أن یزاحم ذلک جهة أقوی وأهم. مثلا: اذا کان أهل منطقة معتقدین بالمبدأ المادی
.jpg)
