صفحه ۱۰۴

خالفت العامة فی ذلک کله"تذکرة الفقهاء: 1، 452..

3 - وقال الجوینی: "الشروط التی یجب أن یتصف بها الامام: 1 - الاجتهاد، بحیث لا یحتاج أن یستفید من غیره فی الحوادث. قال: وهذا متفق علیه.

2 - التصدی الی مصالح الامور وضبطها. 3 - النجدة فی تجهیز الجیوش وسد الثغور. 4 - أن یکون ذا نظر حصیف فی النظر الی الامة . 5 - الشجاعة والاقدام، بأن لا تأخذه خور الطبیعة عن ضرب الرقاب والتنکیل بمستوجبی الحدود. 6 - ومن شرائطها عند أصحابنا - یعنی الشافعیة - أن یکون الامام من قریش، لقول رسول الله(ص): "الائمة من قریش" وقال "قدموا قریشا ولا تقدموها". وهذا مما یخالف فیه بعض الناس. وللاحتمال فیه عندی مجال، والله أعلم بالصواب. لا خفاء فی اشتراط حریة الامام واسلامه. وأجمعوا علی أن المراءة لا یجوز أن تکون اماما، وان اختلفوا فی جواز کونها قاضیة فیما یجوز شهادتها فیه"نظام الحکم والادارة فی الاسلام: 222..

4 - وفی الفقه علی المذاهب الاربعة : "انهم اتفقوا علی أن الامام یشترط فیه أن یکون مسلما مکلفا حرا ذکرا قرشیا عدلا عالما مجتهدا شجاعا ذا رأی صائب سلیم السمع والبصر والنطق"الفقه علی المذاهب الاربعة : 5، 416..

ویظهر لک بالدقة فیما مر من الکلمات أن حکومة الفقیه لیست أمرا بدعا أبدعه فقهاء الشیعة فی عصرنا، بل المشهور بین المحققین من علماء السنة أیضا اشتراط الاجتهاد والفقاهة فی الامام والوالی.

ناوبری کتاب