صفحه ۱۰۱

الفصل الاول

فی ذکر بعض کلمات الفقهاء فی شروط الامام

نذکر فیما یلی بعضهالا یخفی أن الاسلام لم یصور شکلا خاصا للحکومة الاسلامیة فی عصر الغیبة، فیمکن تصویرها بأشکال مختلفة ؛ منها الانتخاب حسب رؤیة المؤلف، ومنها الانتصاب وفق نظریة القائلین به، وعلیه فالفقیه الجامع لشروط الحکم والفتوی هو صاحب القدرة المطلقة . وأما علی الانتخاب فالفقیه الجامع للشروط ینتخب بعنوان الوالی أو الامام، وحینئذ یمکن أن یتسلم مقالید القدرة والحکم علی نحو التقیید، أو علی نحو الاطلاق، بمعنی أن الامر کله یصدر عنه ویرجع الیه، وأنه المحور لجمیع السلطات والانظمة، وأن الامة تجب علیهم اطاعته فی کل ما رآه صلاحا وأمر به. فبهذه الملاحظة وفی هذا البرنامج شرع الاستاذ فی البحث عن شروط الوالی ثم عن سائر المسائل والموضوعات المرتبطة بالحکومة . وأما حیث لا دلیل علی انحصار شکل الحکومة بما رسمه الاستاذ أی تمرکز القدرة فی شخص واحد هو الوالی - ونحن لا نرده مطلقا لان بعض الازمنة والمجتمعات یقتضی ذلک الشکل؛ ولکن فی زماننا لا اقتضاء له فان کثرة المسائل العلمیة والفنون العملیة یقتضی شکلا آخر للحکومة الاسلامیة - یمکن أن نفرضه بصورة أخری. مثلا اذا فرضنا أن الامة تحتاج فی أمورها الاجتماعیة الی سلطات ثلاث: التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة، فیمکن أن یکون کل منها منفکا ومستقلا عن الاخر. واذا فرضنا أن اسلامیة الحکومة تقتضی تدخل الفقهاء فی الامور فلم لم یدخلوا فی أمر التشریع فقط بحسب صلاحیتهم وتخصصهم فیه، فینتخبون للحضور فی مجلس الفقهاء المعد لمقارنة قرارات مجلس النواب مع أحکام الاسلام والقانون الدستوری. ففی هذه الصورة لا یلاحظ الفقیه بعنوان الوالی کی نبحث عن اعتبار شروط له کالذکوریة مثلا. نعم فی هذا البرنامج أیضا یبحث عن شروط المسؤولین لتنفیذ القوانین وللقضاء. - م - .:

ناوبری کتاب