صفحه ۷۴

در صورتی که اجتهاد مورد نظر فقهای شیعه و نیز اجتهادی که در این روایت ذکر شده و مورد تأیید پیامبراکرم (ص) قرار گرفته است از این سنخ نیست. اجتهادی که ما قبول داریم یک امر طبیعی است که در همه امور رواج دارد، و آن تطبیق مصادیق و جزئیات بر کلیات می‎باشد. به این معنا که یک کلیاتی از طریق شرع به ما رسیده است و ما آن کلیات را بر مصادیق و جزئیات تطبیق می‎کنیم. به عنوان مثال "لا تنقض الیقین ابدا بالشک"با توجه به این که حضرت علی (ع) از صحابه و یاران رسول الله (ص) یاد می‎کند و در آن زمان پیروی از روش اهل بیت: مرسوم و معروف نبوده است، این معنا به نظر بعید می‎باشد. را در نظر بگیرید که دلیل استصحاب به شمار می‎آید. این یک مطلب کلی است که از طریق شرع به ما رسیده و ما از طریق اجتهاد آن را بر مصادیق تطبیق می‎کنیم. همین لزوم و وجوب تطبیق کلیات بر مصادیق را نیز از پیش خود نمی گوییم، بلکه آن را از طریق اهل بیت (ع) و روایات آنها گرفته ایم. از حضرت رضا(ع) نقل شده است که فرمود: "علینا القأ الاصول و علیکم التفرع"ر.ک : البدرالزاهر فی صلاة الجمعة والمسافر، ص 10. "بر ما اهل بیت (ع) لازم است تا اصول را بگوییم و القاء کنیم و بر شماست که تفریع کنید و نتیجه بگیرید."

خلاصه ما دو نوع اجتهاد داریم:

الف - اجتهادی است که عامه دارند؛ و مدرک آنها هم برای جواز و صحت آن پاسخ معاذ بن جبل است که گفت: "اجتهد رأیی".وسائل الشیعة، ج 1، ص 175، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، باب 1، حدیث 1؛ تهذیب الاحکام، ج 1، ص 8، حدیث 11.

البته طبق تفسیری که اهل سنت از این جمله دارند؛ و در اخبار و روایات ما اجتهاد به این معنا و روش مورد نکوهش قرار گرفته است، همان طور که قیاس هم مورد مذمت واقع شده است.وسائل الشیعة، ج 18، ص 41، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، باب 6، حدیث 52؛ بحارالانوار، ج 2، ص 245. در بحارالانوار به نقل از السرائر چنین آمده است: "علینا القاء الاصول الیکم و علیکم التفرع".

ناوبری کتاب