صفحه ۶۴۰

چند فقیه عادل دارای شرایط هم داشته باشیم، سؤال این است که کدام یک از آنها منصوب از ناحیه خداوند است ؟ بدیهی است تشخیص فقیه منصوب بنابر این فرض تنها توسط عالم به غیب ممکن است. از طرف دیگر نصب عام فقها نیز ثبوتا و اثباتا مورد خدشه و اشکال است که در جلد اول کتاب ولایت فقیه به طور مشروح بحث شده است. به همین دلیل است که ما می‎گوییم در مسأله حاکمیت و حکومت، مردم باید به رضایت خود فقیه جامع شرایط را انتخاب کنند. در نتیجه ممکن است کسی را امسال انتخاب کنیم تا سه یا چهار سال، و پس از آن اگر او را نخواستیم دیگری را انتخاب می‎کنیم.

ما در کتاب ولایت فقیه حدود سی دلیل برای مشروعیت و صحت انتخاب و ملاک بودن آن در زمینه حاکم آوردیم که یکی از آنها ادله بیعت می‎باشد. در جایی که قرار است مردم انتخاب کنند در آنجا دیگر مسأله حق و باطل مطرح نیست بلکه مسأله این است که من در حقیقت برای اداره شهر یا کشورم شهروندی هستم که می‎خواهم کشور یا شهرم اداره شود. در اینجا یک فرد پانزده ساله که حق رأی و حق انتخاب دارد با یک آیت الله، رئیس جمهور و دیگران حتی مسلمان و غیرمسلمان از این جهت تفاوتی ندارند. زیرا همه آنها شهروند هستند و در این جهت یک حق دارند. در شهروندی و حق زندگی در کشور، همه با هم مساوی اند. بنابراین حرف ما این است که چون نمی شود همه اتفاق رأی پیدا کنند، آن کس که بیشترین رأیها را به خود اختصاص داد مسئولیت را به عهده می‎گیرد.

کسانی هم به قرعه باور دارند و آن را راه حل مشکل می‎دانند؛ نظریه قرعه در فقه مطرح بوده است ولی در موضوع انتخاب حاکم که اهمیت زیاد دارد عقلای عالم با راه حل قرعه موافق نیستند. زیرا در اینجا ما می‎خواهیم اختیارات بدهیم. بنابراین هنگامی که مردم به کسی اختیارات دادند عقلای عالم او را مقدم می‎دارند. برای این که

ناوبری کتاب