آیت‌الله منتظری

از: مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی. همچنین بسیاری از اهل سنت به تصویب معتقد بودند و می‎گفتند: هر کدام از این فقها که فتوایی صادر کند حکم واقعی خداوند است و حکم خداوند، بر اساس اختلاف فتاوا و نظرات، متفاوت و چه بسا متضاد می‎شود.شرح نهج البلاغه، ابن میثم، ج 3، ص 113.

این نظریه که در مباحث کلامی امروزی به آن "پلورالیزم معرفتی" می‎گویند نظریه نادرستی است؛ زیرا اگر مراد از "پلورالیزم معرفتی" این باشد که حقیقت با تکثر معرفت ها متکثر می‎شود، لازمه آن این است که موضوع واحدی از جهت واحد دارای احکام گوناگون باشد؛ و از آن رو که حکم زاییده موضوع و به منزله معلول و موضوع به منزله علت آن است و علت واحد از جهت واحد نمی تواند معلولهای متعدد داشته باشد، موضوع واحد از جهت واحد نیز نمی تواند احکام متفاوت و متعددی داشته باشد. این از نظر عالم ثبوت و واقع.

اما از نظر عالم اثبات و دلیل نیز این نظریه نادرستی است؛ زیرا ثبوت حکمی برای یک موضوع بالمطابقة یا بالالتزام دلیل بر نفی حکم دیگر برای آن موضوع است، و بنابراین لازمه حقانیت تمامی فتاوا نسبت به یک موضوع، تناقض ادله در مقام اثبات حکم و دلالت بر حکم شرعی و به تعبیری دیگر تناقض گویی شارع مقدس است.

بنابراین نظریه تصویب ثبوتا و اثباتا درست نیست و از این رو حق واقعی به عقیده ما شیعیان و بسیاری از اهل سنت یکی بیش نیست و ما مخطئه هستیم و معتقدیم که مجتهد با همه تلاشی که می‎کند و زحمتی که متحمل می‎شود باز هم ممکن است اشتباه کند و اگر اشتباه کرد گناه ندارد بلکه تنها اجر او کمتر می‎شود.

این جمله در کتب شیعه و بسیاری از اهل سنت نقل شده که: "للمصیب أجران و