آیت‌الله منتظری

هر دو حکم الله واقعی است. حضرت می‎فرماید:

"ثم یجتمع القضاة بذلک عند الامام الذی استقضاهم، فیصوب آراءهم جمیعا"

(پس از آن جمع می‎شوند آنهایی که در این مسأله حکم کرده اند پیش امامی که آنان را قاضی قرار داده، و آن امام رأی همه اینها را تصویب می‎کند.)

"استقضاء" از باب استفعال است؛ یعنی خواسته و طلب کرده از اینها که قاضی باشند. "قضاة" جمع "قاضی" است. شاید اشکال حضرت در اینجا به عثمان یا به معاویه باشد، که اگر مثلا قاضی عراق در یک مسأله حکمی داده و قاضی حجاز هم در همان مسأله حکم دیگری، اینها هر دو را تصویب کرده اند، در حالی که دو نظر مخالف هم بوده و نمی شود که هر دو حق باشند.

حضرت در این قسمت مسأله تصویب را محکوم می‎کند، تصویب یعنی این که ما هر دو نظر متضاد را بگوییم حق اند؛ مثلا هم معاویه حق است که در مقابل حضرت علی می‎جنگید و هم علی (ع)، هم طلحه و زبیر حق هستند که با حضرت علی جنگیدند و هم حضرت علی (ع)؛ ما قائل به تصویب نیستیم، حال چه در مورد دو نظر مخالف از یک مجتهد چه در مورد دو نظر مخالف از دو مجتهد.

دلایل و احتمالات فرضی برای اثبات نظریه تصویب و رد آنها

برای این که بتوانیم نظریه تصویب را درست کنیم پنج احتمال وجود دارد، و حضرت می‎خواهد هر پنج احتمال را نفی کند.

احتمال اول: وجود دو خدا؛ این که بگوییم دوتا خدا داریم، یک حکم از طرف این خدا و حکم دیگر از طرف خدای دیگر. این احتمال قطعا باطل است؛ چون این نیاز به دو تشکیلات دارد، و باید هر خدایی برای خود پیغمبر و کتابی جداگانه داشته باشد، در صورتی که یک خدا هست و یک پیغمبر و یک کتاب، و نمی شود که یک خدا نماینده اش دو گونه حرف بزند و دو حکم بیان کند، و یا خدا دو