صفحه ۲۸۷

شکسته است و مجتهد دیگر گفت نماز تمام است، هر دو حق است و هر دو حکم الله واقعی است. در تصویر این مسأله به چند صورت گفته اند؛ بعضی گفته اند: خداوند در این واقعه حکمی ندارد، بلکه طبق نظر مجتهد حکم خداوند نازل و تصویب می‎شود. بعضی دیگر گفته اند: خداوند از ازل می‎دانسته که حکم این دو مجتهد مختلف خواهد بود و لذا از ازل دو حکم فرستاده تا حکمی که این مجتهد می‎دهد درست باشد و حکمی هم که آن مجتهد می‎دهد درست باشد.

بنابراین تصویب یعنی در یک مسأله دو نظر مخالف هر دو صواب و حق می‎باشند، و این مطلب را اهل سنت به جایی رساندند که نسبت به اصحاب پیغمبر(ص) اصرار داشتند که اگر دو نفر از صحابه پیغمبر اختلاف داشتند هر دو حق است، حتی راجع به حضرت علی (ع) و معاویه می‎گویند: حضرت علی (ع) از اصحاب پیغمبر بوده معاویه هم از اصحاب پیغمبر بوده، و نمی شود گفت که اشتباه می‎کرده اند، کار حضرت علی که با معاویه می‎جنگیده بر حق بوده و کار معاویه هم که با علی می‎جنگید بر حق بوده است، وظیفه معاویه همان بوده که انجام داد وظیفه علی (ع) هم همان بوده که انجام داد! اینها نظر و عنایت خاصی نسبت به اصحاب پیغمبر دارند که بگویند هر آنچه انجام می‎داده اند و گفته اند صواب بوده است.

لذا مصوبه یعنی کسانی که می‎گویند نظر مجتهد حق است و مطابق با واقع و هیچ گاه خطا ندارد؛ مثلا شافعی که در بسیاری از مسائل اختلاف نظر دارد، بنابراین تعبیر می‎کنند که شافعی فی القدیم فتوایش این بوده و شافعی فی الجدید فتوایش آن بوده - فی الجدید یعنی در کتاب ام - هر دو نظر حق و حکم الله واقعی است، و یا مثلا اگر در یک مسأله ابوحنیفه و شافعی اختلاف داشتند هر دو حق است.

جمله ای در کتابهای ما دیده می‎شود، حتی گاهی در کتب علامه دیده می‎شود، به نظر می‎رسد که این جمله از مصوبه به دست ما رسیده باشد و چیز درستی

ناوبری کتاب