صفحه ۲۸۶

کسی به ذهنش آمد که ظلم خوب است این دیگر خطاست.

مورد سوم: در مسائل عملی ضروری اسلام هم مسأله تصویب راه ندارد؛ مثل وجوب نماز، وجوب روزه و...، در این گونه مسائل ضروری هم حق یکی بیشتر نیست؛ نماز یا واجب است یا نیست و نمی شود که هم واجب باشد و هم نباشد.

موارد محل بحث تخطئه و تصویب به کتاب ولایت فقیه، ج 2، ص 73 تا 78 رجوع شود.

بنابراین موضوع بحث تخطئه و تصویب بین علمای شیعه و اهل سنت مسائل عملی فرعی غیر ضروری است. از باب مثال کسی چهار فرسخ مسافرت می‎کند و شب برنمی گردد، فردای آن روز برمی گردد، یک مجتهد می‎گوید نماز شکسته است و مجتهد دیگری می‎گوید وظیفه اش تمام است، اختلاف نظر پیدا می‎شود. در بین اهل سنت هم از این گونه مسائل اختلافی پیدا می‎شود، ابوحنیفه در یک مسأله فتوایی دارد و شافعی فتوای دیگری. اینها مسائل نظری است، و از راه نظر کسب کرده اند.

در این سنخ مسائل علمای شیعه همگی اهل تخطئه هستند، یعنی می‎گویند در این گونه مسائل یکی حق و دیگری باطل است، منتها کسی که خطا کرده گنهکار نیست، روایت داریم که: "للمصیب أجران و للمخطئ أجر واحد"مضمون حدیث در سنن الترمذی، ج 3، ص 615، باب 2 از ابواب الاحکام، حدیث 1324 آمده است. آن کس که کوشش کرده و به حق رسیده دو اجر دارد - یک اجر به جهت زحمتی که کشیده، و یک اجر هم برای این که به حق رسیده است - و آن که زحمت کشیده و به حق نرسیده یک اجر دارد.

بسیاری از علمای اهل سنت که در زمان حضرت علی (ع) هم بوده اند مصوبه هستند و می‎گویند: اگر یک مجتهد مثلا در مورد مثالی که زدیم گفت نماز

ناوبری کتاب