الامر الثانی: اقامة الحکومة الدینیة و اجراء أحکام الاسلام لا ینحصر فقط بزمن حضور الامام المعصوم؛ لان الاسلام و أحکامه لکل الازمان، و الشریعة المقدسة لا ترضی تعطیل أحکام الاسلام فی زمن الغیبة . و لکن بما أن السلطة غالبا کانت فی زمان الغیبة فی أیدی الحکومات الظالمة و المتجبرة، و کان علماء الدین بعیدین عن الساحة السیاسیة، لذلک ألقی الیأس بظلاله علیهم، حتی فقدوا أی أمل باقامة حکومة دینیة ؛ و الا فان جمیع فقهاء الشیعة یؤمنون من حیث الجانب الاعتقادی و الفکری أن الامور الحسبیة من اختصاص الفقیه العادل. و الامور الحسبیة هی مما لا ترضی الشریعة أبدا باهمالها و عدم الاهتمام بها. و من البدیهی أن تمهید الارضیة لاجراء أحکام الاسلام فی جمیع المیادین و احقاق حقوق المظلومین و دفع الظلم و الحیف عن عباد الله، تعد کلها من المصادیق البارزة للامور الحسبیة . و لکن بما أن أمثال هذه الامور لا تتحقق الا فی ظل وجود السلطة التی کان الفقهاء بعیدون عنها، لذلک کانوا نادرا ما یتطرقون الیها فی کلماتهم، و اقتصر الکلام فیها علی متطلبات الصغار و المجانین و الغائبین.
و لابد من التنبیه أیضا الی وجود اختلافات بین مؤیدی ولایة الفقیه حول الاساس الفقهی الذی تقوم علیه. فالبعض منهم یقول: ان الفقهاء العدول نصبوا من قبل الامام الصادق (ع) أو من قبل امام الزمان فی زمن الغیبة علی نحو عام بالفعل، و علی الناس اتباعهم و اطاعتهم فی أمر الحکومة، و هم لیسوا بحاجة الی البیعة و الانتخاب، و لکننا نعتقد أن النصب العام للفقهاء العدول لیس له أساس معقول، کما و لیس هناک علیه
.jpg)
