رابعا: بناء علی ما نقله کتاب "النص و الاجتهاد" عن الطبری و الترمذی و غیرهما من کبار أهل السنة، کابن حجر فی "صواعقه" أن النبی (ص) قبل أن یطرح موضوع ولایة علی (ع) اضافة الی أخذه الاقرار من الحاضرین بالتوحید و النبوة التی هی من أصول الدین، فانه أخذ الاقرار منهم أیضا - من الحاضرین - بالاعتقاد بالمعاد و الجنة و النار.
و یضیف قائلا:
... حیث سألهم أولا فقال: "ألیس تشهدون أن لا اله الا الله، و أن محمدا عبده و رسوله ؟ - الی أن قال - : و أن الساعة آتیة لا ریب فیها و أن الله یبعث من فی القبور"، ثم عقب ذلک بذکر الولایة لیعلم أنها علی حد تلک الامور التی سألهم عنها فأقروا بها، و هذا ظاهر لکل من عرف أسالیب الکلام و مغازیه من اولی الافهام النص و الاجتهاد، ص 586..
و هذا الربط، و جعل قضیة الولایة بحد أصول الدین أشار الیها صاحب "غایة المرام" نقلا عن کتاب "فصول الائمة المهمة" تألیف علی بن أحمد المالکی و عن "مناقب" ابن المغازلی الشافعی و هما من علماء السنة غایة المرام، ص 88 و 89، ح 79 و 88، المقصد الاول الباب 16..
اذا، لا یمکن حمل "مولی" علی المحب، و لذا قال صاحب "الغدیر" :
و ان تنازلنا الی أنه أحد معانیه، و أنه من المشترک اللفظی، فان للحدیث قرائن متصلة و أخری منفصلة تبلغ الی