الاشکال و جوابه، و هذا ملخصة :
"أولا: الروایات الدالة علی عدم قبول الجزیة من أهل الکتاب، و أنه یقتل من بلغ العشرین و لم یتفقه فی الدین، أو یأمر بهدم المساجد و المشاهد المقدسة، و یحکم بحکم داود لا یسأل بینة و أشباه ذلک، غیر مقطوع بها.
ثانیا: علی فرض الصحة، فتأویل ذلک أنه یحکم بعلمه فیما یعلمه، و اذا لم یکن یعلم فیجب علیه أن یحکم بالشاهد و البینة .
و عدم قبول الجزیة و الاستماع الی البینة ان صح لم یکن نسخا للشریعة ؛ لان النسخ هو ما تأخر دلیله عن الحکم المنسوخ و لم یکن مصطحبا، و أما اذا اصطحب الدلیلان فلا یکون ذلک نسخا لصاحبه و ان کان مخالفا.
و فی الموارد المذکورة نری أن الرسول نفسه شرعها و لکن لم تکن الشرائط الزمانیة متحققة"مرآة العقول، ج 4، ص 302؛ بحارالانوار، ج 52، ص 381 - 384..
و یمکن القول فیما یرتبط بالاحکام الخاصة بالمهدی (ع) :
أولا: فی سند بعض هذه الروایات علی بن أبی حمزة البطائنی الواقفی المذهب، أمثال تلک التی تذکر أن المهدی یقتل الشیخ الزانی و مانع الزکاة و یهدم المسجد الحرام و مسجد النبی (ص)، و یرد الکعبة الی موضعها...بحارالانوار، ج 52، ص 309، 325 و 332..
و بعضها مرسلة لم یذکر سندها، کتلک التی تتطرق الی هدم المساجد الاربعة و نقل مقام ابراهیم الی موضعه المصدر السابق، ص 338 و 339..
.jpg)
