قبول الجزیة من أهل الکتاب عدم قبول الجزیة فی زمان ظهور الامام المهدی (عج) من أهل الکتاب ینافی مع الروایات الدالة علی أنه (عج) یحکم بین أهل التوراة بالتوراة و بین أهل الانجیل بالانجیل (بحارالانوار، ج 51، ص 29؛ الغیبة، للنعمانی، ص 237، ح 26). الا أن یوجه بما قاله العلا مة المجلسی فی البحار، ج 52، ص 383 من أن عدم قبول الجزیة من أهل الکتاب فی زمان ظهوره (عج) یکون لاجل وفور الثروة و النعمة للناس فی ذلک الزمان و عدم الاحتیاج الی الجزیة التی هی من ضرائب الحکومة الاسلامیة . و یشهد له ما ورد فی روایات الباب من مختصات ذلک الزمان: "فیفیض المال حتی لا یقبله أحد".، قتل مانع الزکاة و من بلغ العشرین و لم یتفقه فی الدین، و أمره بهدم المساجد و المشاهد المقدسة، و أمثال ذلک .
قال المرحوم المجلسی فی "مرآة العقول" فی مورد القضاء بدون بینة :
ان القائم اذا ظهر یحکم بما یعلم فی الواقعة لا البینة، و هذا لیس من قبیل النسخ حتی یرد أن لا نسخ بعد نبینا، بل اما باعتبار التقیة فی بعضهااحتمال کون صدور الحکم بالبینة فی زمان الائمة (ع) لاجل التقیة لا یلائم مع ما ورد فی کتب الشیعة و السنة فی کیفیة قضاء النبی و ما قال (ص) : "انما اقضی بینکم بالبینة و الایمان".، أو اختلاف الاوضاع و الاحوال فی الازمان، فانه یمکن أن یکون النبی (ص) أمر الامام بالحکم بالواقع اذا لم یصر سببا لتفرق الناس و رجوعهم عن الحق، و بالحکم الظاهر اذا کان سببا لذلک مرآة العقول، ج 4، ص 301..
و علی هذا الاساس فحکم المهدی (عج) انما هو بأمر من النبی (ص) و لیس نسخا للشریعة .
ثم ینقل عن المرحوم الطبرسی صاحب کتاب "اعلام الوری" هذا
.jpg)
