رفض الکاتب التسلیم بهذا فعلی أقل التقادیر یجب التوقف و السکوت و لیس الانکار بلا دلیل أو برهان؛ لان الانکار بهذا النحو من المصادیق البارزة للخرافة، و یعد خروجا عن الاسلوب العلمی فی المناظرة .
حمل الروایات المطلقة علی المقیدة
الروایات المتواترة من طرق الشیعة و السنة کلها مطلقة بأن المهدی (عج) هو من أولاد رسول الله (ص) أو علی (ع) أو فاطمة (س)، و حتی أولئک الذین لا یقولون بولادة المهدی (ع) فانهم یذعنون بأنه من ذریة النبی و علی و فاطمة صلوات الله تعالی علیهم.
و توجد أیضا روایات أخری کثیرة من طرق الشیعة و السنة تشیر الی أن المهدی (ع) من أولاد الحسین بن علی (ع)، و لکن لم تقیده بالتاسع من ولده.
و علی القاعدة الاصولیة و العقلائیة - التی هی مورد قبول الشیعة و السنة - یجب حمل الطوائف الاربعة للروایات المطلقة عن الامام المهدی (عج) بتلک المقیدة لها. یعنی أن تلک الروایات الدالة علی أن المهدی من ذریة النبی (ص) أو ذریة علی (ع) أو فاطمة (س)، أو تلک الروایات التی تشیر الی أنه من أولاد الحسین (ع)، فهذه الروایات کلها تحمل علی الروایات المقیدة التی تقول أن المهدی (عج) هو الولد التاسع من أولاد الامام الحسین (ع)، و هی بمثابة قرینة منفصلة لتلک الطوائف الاربعة من الروایات المطلقة .