صفحه ۹۹

موضوع و در نتیجه زوال موضوع اول همراه می‎باشد. و این تغییر به یکی از راههای زیر ممکن است:

الف: موضوع حکم، تغییر ماهوی پیدا کند؛ نظیر استحاله در اشیاء نجس، همچون میته حیوان در نمکزار که پس از مدتی به نمک تبدیل می‎شود. یا تبدل اجزاء میته یا کود حیوانی به اجزای درختان و گیاهان. این گونه تغییر، تغییر صورت نوعیه و ماهیت به شمار می‎آید.

ب: عارض شدن یکی از عناوین ثانویه بر موضوع؛ همچون ضرورت و ضرر و حرج و نظایر آن. به عنوان مثال وضویی که مستلزم ضرر فوق العاده یا مرض باشد با وضویی که چنین نباشد عرفا دو موضوع شمرده می‎شوند؛ و لذا هرکدام حکم جداگانه ای دارد.

ج: مزاحمت دو حکم در مقام امتثال، با فرض رجحان یکی از آن دو بر دیگری؛ همچون تزاحم وجوب تطهیر مسجد با وجوب نماز در فرض وسعت وقت، که در نظر شارع تطهیر مسجد اهم و مقدم بر نماز خواهد بود. و درحقیقت حکم وجوب نماز در وسعت وقت مقید است به عدم تزاحم واجب اهمی همچون تطهیر مسجد با آن.

د: نسخ حکم سابق به واسطه حکم لاحق؛ و در این قسم هرچند به حسب ظاهر چه بسا موضوع حکم اول باقی است، ولی درحقیقت در نظر قانونگذار اسلامی یعنی شارع مقدس، مصالح و یا مفاسدی که بر اساس آن حکم اول تشریع شده تغییر نموده است؛ زیرا بدون تغییر آنها تغییر حکم، گزاف و بر شارع حکیم قبیح می‎باشد. و این گونه

ناوبری کتاب