آیت‌الله منتظری

جبرانی دارد، زیرا کیفر در موارد ارتکاب گناه و جنایت عمدی است در حالی که در جنایت خطایی محض که هیچگونه گناهی صورت نگرفته نیز دیه ثابت است. عدم کیفری بودن آن را می‎توان از آیه (فمن عفی له من أخیه شئ فاتباع بالمعروف و أدأ الیه باحسان ) سوره بقره (2)، آیه 178. که مربوط به قتل عمد است برداشت نمود، زیرا عفو اولیای دم از قاتل و گذشت از جرم و عدم قصاص او همان اسقاط جنبه کیفری جنایت است با اینکه آنها می‎توانند در این فرض از جانی دیه بگیرند. یا در آیه 92 سوره نساء که درباره قتل خطایی است می‎فرماید: (و من قتل مؤمنا خطاء فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الی أهله الا أن یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة ...) تعبیر به تصدق، از گذشت کردن اولیای مقتول از دیه، با امر مالی مناسبت دارد. و مؤید آن دنباله آیه است که مربوط به مؤمنی است که به قتل خطائی کشته گردیده و خویشان وی از دشمنان اسلام می‎باشند، در آیه مزبور هیچگونه دیه ای برای او تعیین نشده است و اگر دیه جنبه کیفری می‎داشت باید قتل او مانند قتل خطایی مؤمنی که خویشان او از دشمنان مسلمانان نیستند، دیه داشته باشد.

از برخی روایات این نکته نیز قابل استفاده است، مانند روایاتی که در باب ششم از ابواب دیات النفس ذکر گردیده که اگر حری مملوکی را به عمد بکشد علاوه بر پرداخت دیه مملوک، قاتل باید تعزیر شود؛ مستفاد از این روایات که دیه را هم عرض تعزیر که امری کیفری است قرار داده این است که خود دیه جنبه کیفری ندارد.