سایر جهات مؤثر در استنباط احکام دارد؛ اما اجمالا به دو نکته اشاره میشود:
نکته اول - اگر گفته شود: حد زنای محصن و محصنه اعم از اینکه زناکار جوان باشد یا پیر، جلد و رجم هر دو است همان گونه که ظاهر برخی روایات است و بسیاری از فقهای به نام هم به آن فتوا داده اند، یا گفته شود: حد آن چنانچه زناکار پیر باشد جلد و رجم و چنانچه جوان باشد تنها جلد است همان طور که ظاهر برخی دیگر از روایات است و گروه دیگری از فقهای نامی به آن فتوا داده اند و مطابق با احتیاط هم همین است، در این صورت آیه دوم سوره نور اختصاص به زنای غیرمحصن و محصنه ندارد و شامل زنای محصن و محصنه هم اعم از این که جوان یا پیر باشند (بنابر نظر اول) و خصوص پیر (بنابر نظر دوم) میگردد و حکم صریح رجم آنها از سنت معصوم (ع) استفاده میشود. و این امر - یعنی تبیین احکام بوسیله سنت معصوم (ع) - هیچ اشکالی هم ندارد، زیرا بسیاری از معارف دین مانند تعداد پیامبران و امامان (ع) و یا جزئیات حشر و حساب و شفاعت و مانند اینها و نیز بسیاری از احکام شرع مانند عدد رکعات نمازها و بسیاری از شرایط و موانع واجبات دیگر از سوی خود پیامبر(ص) یا امامان معصوم (ع) تعیین شده است و در قرآن کریم صریحا از آنها ذکری به میان نیامده است؛ و این جایگاهی است که خود خداوند برای پیامبر خود برگزیده و ضمن آیاتی چند از قرآن آن را بالمطابقه یا بالالتزام