آیت‌الله منتظری

واقعی و از روی گزاف نمی باشند، در این قسم که حکم منصوص العلة می‎باشد نیز زوال علت به معنای تغییر مصلحت یا مفسده می‎باشد.

از آنچه بیان شد فهمیده می‎شود اساس تغییر حکم، حتی در قسم اول که موضوع حکم تغییر ماهوی می‎یابد، ناشی از تغییر موضوع حقیقی حکم یعنی مصالح یا مفاسد واقعی است؛ که بنابر نظر عدلیه از مبادی اصلی تشریعات شارع حکیم می‎باشد. البته تشخیص مصالح و مفاسد واقعی و تغییر آنها در بسیاری از احکام برای غیر شارع - که به مصالح و مفاسد واقعی و تار و پود نظام خلقت و ساختار وجودی انسان آگاه نمی باشند - مقدور و میسور نیست؛ ولی در بعضی دیگر از احکام بسا امکان آن وجود داشته باشد.

در تمام موارد ذکر شده، هرچند مستقیما کشف و دسترسی به مصالح یا مفاسد احکام تغییریافته برای غیرشارع میسور نمی باشد، ولی از این که تغییری در حکم پیدا می‎شود به نحو برهان ان و کشف علت به وسیله معلول به دست می‎آوریم که قطعا آن مصالح یا مفاسد به شکلی دستخوش تغییر و تبدل گردیده است.

بر این اساس اگر فقیه در حوزه احکامی که به یقین تعبدی نمی باشند، با تشخیص کارشناسان به تغییر مصلحت و مفسده واقعی قطع و یقین پیدا کرد، به طوری که بقای حکم اول گزاف باشد، در چنین موردی می‎تواند حکم جدیدی را استنباط نماید. درحقیقت در این گونه موارد حکم سابق تغییر نیافته بلکه موضوع حقیقی آن که