مصالح و مفاسد که نقش اساسی در تشریع دارند به منزله موضوع حقیقی و در سلسله علل احکام شرعی میباشند. بنابراین نسخ حکم به معنای تمام شدن مدت آن به علت تغییر مصلحت یا مفسده در ناحیه موضوع آن میباشد.
ه: پایان موسم در احکام موسمی؛ مثل حرمت گوشت حمر وحشیه در یکی از جنگ ها، و یا مثلا کراهت پوشیدن جامه سیاه بر فرض این که حکم مذکور در زمان قیام سیاه جامگان تشریع شده باشد. تغییر حکم در این قسم نیز به تغییر مصلحت یا مفسده با توجه به شرایط زمانی بازمی گردد؛ زیرا با عدم تغییر مصلحت یا مفسده، تغییر حکم گزاف خواهد بود.
و: تغییر در موضوعاتی که موضوع احکام ولایی و حکومتی قرار میگیرند؛ نظیر جهاد، صلح و تحریم استفاده از بعضی کالاها به خاطر مصالح یا مفاسدی که تشخیص آنها به دست کارشناسان حکومت صالح میباشد. در این قسم نیز تغییر حکم به علت تغییر مصالح یا مفاسدی است که منجر به صدور حکم حکومتی میشود. و میتوان این قسم را از مصادیق بند "ج" شمرد.
ز: زایل شدن علت در مواردی که حکم منصوص العلة باشد؛ رمز تغییر حکم در این قسم آن است که علت حکم همان موضوع اصلی آن میباشد و با زوال آن، موضوع حکم زایل یا متغیر شده است. با توجه به این که احکام شریعت بدون درنظر گرفتن مصلحت یا مفسده
.jpg)
