صفحه ۱۹۸

المفوضة، و ان قلنا کما هو الحق: ان العبد یمتلک ما وهبه له المولی فی ظرف ملک المولی و فی طوله لا فی عرضه، فالمولی هو المالک الاصل، والذی للعبد ملک فی ملک، کما ان الکتابة فعل اختیاری منسوب الی ید الانسان و الی نفس الانسان بحیث لا تبطل احدی النسبتین الاخری، کان ذلک القول الحق الذی یشیر الیه فی هذا الخبر".حاشیة الطباطبائی علی اصول الکافی، ج 1، ص 156

الاان هذا التشبیه یختلف کثیرا عن مسألتنا؛ لان مالکیة المولی لامواله أمر اعتباری ذهنی لا اکثر، فی حین ان مالکیة الله لنظام العالم مالکیة تکوینیة و حقیقیة، و کل نظام الوجود شعاع من نور وجوده.

فالتشبیه الاقرب فی مسألتنا أن نقول: ان الانسان یدرک ظاهر الاشیاء بالباصرة او السامعة أو غیرهما من الحواس، الاأن جمیع هذه الحواس مرتبطة تکوینا بنفس الانسان و ما هی الا مظاهر لها، و علیه یمکننا ان ننسب الرؤیة الی البصر و الی نفس الانسان، و لکن فی طول حاسة البصر.

ارتباط فعل الفواعل الطبیعیة و الارادیة بالله تعالی

اننا ندرک بوجداننا قیام نظام التکوین علی الاسباب و المسببات، فالنار محرقة قطعا، و السم قاتل، والانسان فاعل لافعاله، و لا یمکن قبول کلام الاشاعرة فی هذا المجال أبدا، طبعا یمکن القول بان الجمادات و النباتات مجبورة فی فاعلیتها، لکن لا بمعنی نفی الفاعلیة عنها و اسناد فعلها الی الله مباشرة، کما یقول الاشاعرة، بل بمعنی ان فاعلیتها فاعلیة طبیعیة، تصدر عنها دون وعی و

ناوبری کتاب