الفقاهة بل الافقهیة، و القدرة علی ادارة الامور، و الذکوریة، و ان لا یکون بخیلا طماعا و مداهنا، و ان یکون طاهر المولد.نشیر هنا الی امور: أ - ان الحاکمیة فی الاسلام لیست من قبیل الحاکمیة الفردیة التی یقوم فیها الحاکم بالعمل وفقا لرغبته و هواه، بل انها لقیامها علی انتخاب الناس و بیعتهم، لابد من تحدید اختیارات الحاکم فی ضمن تلک البیعة، و لیس للحاکم العمل خارجها. ب - لا یشترط فی الحاکم الاسلامی ان یکون متخصصا فی کل الامور، بل یشترط فیه ان یکون فقیها و خبیرا فی المسائل الاسلامیة، و لیس من شأن الفقیه - من حیث الفقاهة - التدخل فی تحدید الموضوعات، و علیه فهو لا یتدخل فی الموضوعات المتعلقة بالحکومة، و انما یوکل أمرها الی الخصیصین فی الجهات المختلفة، و یحتفظ بوظیفة الاشراف علی شرعیة القوانین المصادق علیها فی المجلس و تطبیقها بشکل صحیح، و کیفیة اشرافه تحدد فی اطار القانون أیضا. ج - ان حاکمیة غیر المعصوم و ولایته تختلف عن ولایة المعصوم اختلافا کاملا؛ لان غیر المعصوم عرضة للخطاء و الانحراف دائما، و الطریق الوحید للحد من الوقوع فی الاخطاء هو النصائح التی یوجهها الیه المخلصون من الناس، فاذا کان شخص مثل أمیرالمؤمنین (ع) و هو الواصل الی مقام العصمة و العلم اللدنی یقول: ".. فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ، و لا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی..." (نهج البلاغة، الخطبة 216) کانت المشورة علی غیره أوجب. و علیه یجب علی حاکم المسلمین ان یقبل النقد و النصیحة، و یفتح للناس حریة انتقاده و انتقاد سیاسته، و الاصار مستبدا و تراکمت أخطاؤه، الامر الذی یؤدی لا محالة الی اضمحلال الدولة الاسلامیة و زوالها.
.jpg)
