آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
الحکم علی أمر خارجی کالغلیان بحیث لا یتحقق فیه الحکم الا بعد تحقق هذا الامر، اذ البیع فی المقام لیس أمرا خارجیا علق علیه الحکم بل هو فعل من أفعال المکلف و مما یوجده باختیاره لیترتب علیه الاثار و یکون من قبل الشارع محکوما بحکمین: الحلیة التکلیفیة و الصحة وضعا، فکلاهما حکم شرعی متعلقان بفعل المکلف و المکلف المتشرع لا یوجده الا بترقب صحته و ترتب آثاره علیه، فلیس حکمه بصحته متوقفا علی وجوده خارجا بل یکون وزانها وزان الحکم التکلیفی بالنسبة الی متعلقه.

بل قد مر منا أن قوله - تعالی - : (أحل الله البیع) یراد به الحلیة الوضعیة و یکون قوله: (أوفوا بالعقود) ارشادا الی صحتها.دراسات فی المکاسب المحرمة /1 60 - 68.

و بالجملة فالبیع من أفعال المکلف و لا یوجد من قبل المتشرعة الا بترقب ترتب الاثار علیه، فما لم یحکم الشرع بصحته لا یقدم المکلف علی ایجاده. و لیس حکم الشرع بصحته مشروطا بوجوده خارجا، و لیس موضوع الصحة مرکبا من البیع و موضوعه علی ما قالوا فی العنب من کون موضوع الحرمة مرکبا منه و من الغلیان، بل الصحة حکم لنفس البیع، و البیع متعلق لها لا موضوع.

و ان شئت قلت: ان البیع و سائر العقود التی یوجدها المکلف بترقب ترتب الاثار لیس وزانها وزان القیود الخارجیة التی لا ینطبق علیها الاحکام الا بعد تحققها فی الخارج، و لیس وزانها وزان متعلقات التکالیف أیضا، و لکنها بالثانیة أشبه لکونها من أفعال المکلفین.

و کیف کان فلیس الاستصحاب فی المقام تعلیقیا، فتأمل.