و علی هذا فکما یجوز أن یستصحب الحکم الاول عند الشک لا مانع من استصحاب الحکم الثانی أیضا أعنی الحرمة علی تقدیر. هذا مع قطع النظر عن الاشکال فی المثال بما قیل من أن العنب و الزبیب أمران متغایران فلا بقاء للموضوع حتی بنظر العرف أیضا، و أن الزبیب لا ماء له حتی یغلی الا ما دخل فیه من الخارج فیفترق عن ماء العنب الکامن فی ذاته.
و فی قبال ما ذکر قد یقال: ان الظاهر کون القید المأخوذ فی القضیة راجعا الی الموضوع و یکون الموضوع مرکبا و الشرط جزء منه. و قد اشتهر أن کل شرط موضوع و کل موضوع شرط. فقوله: "العنب اذا غلی یحرم" مرجعه الی قوله: "العنب المغلی یحرم"، و فعلیة الحکم المترتب علی الموضوع المرکب تتوقف علی وجود موضوعه بتمام أجزائه، اذ نسبة الحکم الی موضوعه نسبة المعلول الی علته، فالحکم لیس للعنب فقط حتی یستصحب بعد صیرورته زبیبا. و من أجری الاستصحاب هنا توهم رجوع القید الی الحکم لا الی الموضوع و هو عندنا باطل.
و ربما یجاب عن ذلک بأن الشرط و ان رجع بالدقة العقلیة الی الموضوع و یکون الموضوع مرکبا لکن العرف یفرقون بین قوله: "العنب المغلی یحرم" و بین قوله: "العنب اذا غلی یحرم"، فیرون الموضوع فی الثانی نفس العنب و یحکمون بکونه محکوما بحکمین: أحدهما تنجیزی و الاخر تعلیقی کما مر بیانه. و المرجع فی تشخیص الموضوعات و اجراء الاستصحاب فیها العرف لا الدقة العقلیة .
أقول: البحث فی صحة الاستصحاب التعلیقی و عدمها موکول الی محله و الذی نرید هنا ذکره بیان أن المقام یفترق عن مثال العنب و نحوه الذی علق فیه
.jpg)
