و لکن یمکن أن یجاب عن ذلک أولا بکون الجعل و المجعول تعبیرین عن حقیقة واحدة و لا یتفاوتان الا بالاضافة و الاعتبار، فهذه الحقیقة الواحدة بالاضافة الی الحاکم یعبر عنه بالجعل و بالاضافة الی المتعلق یعبر عنه بالحکم.
و ثانیا: أن مصب الاستصحاب نفس المجعول أو عدمه، و التعبیر بالجعل وقع مسامحة فیراد بذلک المجعول الکلی الانشائی قبل أن یتحقق موضوعه خارجا و یصیر فعلیا بذلک . و الحکم الانشائی له وجود اعتباری له أثر عملی عند تحقق موضوعه فیمکن استصحاب وجوده و عدمه، و ما هو المعتبر فی المستصحب أن یکون حکما شرعیا أو موضوعا ذا حکم أو عدمهما، و لا یعتبر وجود الاثر العملی فی السابق بل یکفی تحققه حین الاستصحاب. و فی المقام یترتب علی استصحاب عدم المجعول فی مرحلة الانشاء عدم الالزام و التکلیف فعلا، فتدبر.
هذا کله ما یرتبط بالامر الاول من الامرین اللذین أشار الیهما فی مصباح الفقاهة .
الامر الثانی: ان محل الکلام فی المقام هو الجواز الوضعی بمعنی نفوذ البیع و صحته فیکون الاستصحاب تعلیقیا و لا نقول به.
أقول: قد ذکروا فی محله أن المستصحب اما أن یکون أمرا موجودا بالفعل ثم شک فی بقائه کما فی العصیر الحلال اذا نش فشک فی بقاء حلیته، و یسمی الاستصحاب فیه تنجیزیا، و لا اشکال فی جریانه بناء علی جریانه فی الاحکام الکلیة .
و اما أن یکون أمرا موجودا علی تقدیر وجود أمر آخر، مثل أن العنب محکوم بحرمة مائه علی تقدیر غلیانه ثم صار زبیبا فشک فی بقاء هذه الحرمة التقدیریة له فهل یجری استصحابها أم لا؟ فیه خلاف بین الاعلام. و یسمی هذا بالاستصحاب التعلیقی.
فقد یقال: انه لا یعتبر فی الاستصحاب أزید من التحقق سابقا و الشک
.jpg)
