نکات حول ما مر عن مصباح الاصول
و لنشر هنا الی نکات جزئیة حول ما مر عن مصباح الاصول:
الاولی: أن ما ذکره من الفرق بین مثال وطی الحائض و مثال نجاسة الماء المتمم کرا و جعل الزمان فی الاول مفردا للموضوع لا یخلو من اشکال، اذ فی کلامه خلط بین موضوع الحکم و متعلقه. فالمراءة الحائض فی المقام موضوع للحرمة و فعل المکلف أعنی الوطی متعلق لها. و اسناد الحرمة الی کلیهما صحیح شائع فی الاستعمالات. و علی هذا فیمکن أن یشار الی المراءة الخارجیة و یقال: هذه المراءة کانت محرمة الوطی قبل انقطاع دمها ثم شک فی ذلک فیستصحب حکمها، و الموضوع و هی المراءة باقیة فی الحالین.
الثانیة : أن ما ذکره من کون الاشیاء بالذات علی الاباحة و الطهارة بقسمیها و أنهما لا تحتاجان الی الجعل قابل للمنع، اذ الاصل فی التصرف فی مال الغیر و سلطته و منه أموال مالک الملوک بأقسامها هو الحظر و عدم جواز التصرف، یحکم بذلک العقل الصریح ما لم یرد من المالک الترخیص فالترخیص یکون بالجعل.
و کون الاصل علی الطهارة من الحدث یستلزم عدم احتیاج الانسان المخلوق ساعة - لو فرض - الی الوضوء لصلاته، و هذا مخالف لظواهر الادلة و ارتکاز المتشرعة، فیعلم بذلک أنها أمر وجودی یتحصل بالوضوء الذی جعله الله - تعالی - سببا لها.
نعم فی الطهارة من الخبث یمکن أن یقال بأن الاصل فی الاشیاء هی النظافة و الطهارة و أن القذارة أمر یعرض لها، فتأمل.
الثالثة : ما یری فی المقام من التعبیر عن أصل العدم بأصالة عدم الجعل ربما یناقش فیه بأن الجعل من أفعال الحاکم و لیس حکما شرعیا حتی یستصحب هو أو عدمه. و اثبات عدم الحکم باستصحاب عدم الجعل من الاصل المثبت.
.jpg)
