ثم تصدی هو بنفسه للجواب عن الاشکال بوجه تحقیقی حاکیا اجماله عن کتاب الدرر لاستاذه و محصله: "أن المعارضة بین الاصلین انما تتحقق اذا کان موضوع حکمهما واحدا و کان مفاد أحد الاصلین حکما مناقضا للحکم الاخر و فی التناقض یشترط حفظ وحدات منها وحدة الموضوع، فحینئذ نقول: "ان الاستصحابین فی المقام اما أن یکون موضوعهما واحدا أولا: فعلی الاول تقع المعارضة بینهما لو فرض جریانهما، و لکن فرض وحدة الموضوع موجب لسقوط أحدهما لان الموضوع اما نفس الجلوس فلا یجری فیه الاستصحاب العدمی لان عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبه الثابت له قبل الزوال، و أما الجلوس المتقید ببعد الزوال أو بقبل الزوال فلا یجری الاستصحاب الوجودی.
و أما علی الثانی، أعنی کون الموضوع للاصل الوجودی نفس الجلوس و للاصل العدمی الجلوس المتقید بما بعد الزوال، فلا منافاة بینهما، لامکان حصول القطع بوجوب الجلوس بعد الزوال بما أنه جلوس بحیث یکون تمام الموضوع للوجوب نفس الجلوس، و عدم وجوب الجلوس المتقید بما بعد الزوال بحیث یکون الجلوس جزء للموضوع. کما أن الانسان ناطق بما أنه انسان لا بما أنه ماش مستقیم القامة . و بالجملة فالجلوس بعد الزوال واجب بما أنه جلوس و لا یکون واجبا بما أنه متقید بما بعد الزوال.
لایقال: المطلق اذا کان واجبا سری باطلاقه الی جمیع الحالات و منها المقید بما بعد الزوال فیصیر معارضا للمقید.
فانه یقال: لیس معنی الاطلاق ضم القیود الی المطلق و دخلها فی الحکم بل معناه رفض جمیع القیود و کون نفس الطبیعة موضوعا للحکم."الرسائل للامام الخمینی "ره" 163/1، و 164. هذا.
و تفصیل المسألة یطلب من الکتب الاصولیة .
.jpg)
