نعم لو کان الشک فی أحد الاستصحابین مسببا عن الشک فی الاخر صار جریان الاستصحاب فی السبب رافعا للشک عن المسبب تعبدا.
اللهم الا أن یقال: ان نظر الشیخ الاعظم "ره" الی أن المقام من هذا القبیل، بتقریب أن الشک فی المجعول فی الزمان الثانی مسبب عن الشک فی طول عمر المجعول الاول و قصره و باستصحاب الوجود یثبت طول عمره و أن المتعلق للحکم فی الزمانین أمر واحد محکوم بحکم واحد فیرتفع الشک عن حکم الزمان الثانی تعبدا. هذا.
و قد حکی الاستاذ الامام "ره" فی الرسائل هذا الجواب عن مجلس بحث أستاذه العلا مة الحائری - طاب ثراه - ثم استشکل علیه بوجهین و محصلهما: "أما أولا: فلان الشک فی وجوب الجلوس المتقید بما بعد الزوال لیس ناشئا عن الشک فی بقاء وجوب الجلوس الثابت قبله. بل منشأه اما الشک فی أن المجعول هل هو ثابت لمطلق الجلوس أو للجلوس قبل الزوال، فلیس شکه ناشئا عن الشک فی البقاء بل عن کیفیة الجعل، و اما الشک فی جعل وجوب مستقل للموضوع المتقید بما بعد الزوال.
و أما ثانیا: فلان الشرط فی حکومة الاصل السببی علی المسببی أن یکون الاصل الحاکم رافعا للشک عن المسبب تعبدا بأن یکون المستصحب فی الاصل المسببی من الاثار الشرعیة للسبب کاستصحاب کریة الماء الحاکم علی استصحاب نجاسة الثوب المغسول به فلا یکفی فی الحکومة مجرد کون أحد الشکین ناشئا عن الشک فی الاخر. فاستصحاب وجوب الجلوس الی ما بعد الزوال لا یثبت کون الجلوس المتقید بما بعد الزوال واجبا الا علی القول بالاصل المثبت بل حاله أسوء من الاصل المثبت."الرسائل للامام الخمینی "ره" 162/1، فی جواب شیخنا العلا مة و ما فیه.
.jpg)
