و راجع فی هذا المجال التنبیه الرابع من تنبیهات الاستصحاب من الکفایة .کفایة الاصول 314/2 و ما بعدها.
و لکن أجاب فی مصباح الاصول عما ذکره الشیخ "ره" بما محصله: "بقاء المعارضة مع ذلک، اذ بعد البناء علی المسامحة العرفیة و بقاء الموضوع عرفا یقال: ان هذا الموضوع الواحد کان حکمه کذا و شک فی بقائه فیستصحب. و یقال أیضا: ان هذا الموضوع لم یکن فی أول الامر محکوما بحکم لا مطلقا و لا مقیدا بحال، و القدر المتیقن جعل الحکم له حال کونه مقیدا بالزمان الاول فیبقی جعل الحکم له بالنسبة الی الحال الثانی مشکوکا فیه فیستصحب عدمه."مصباح الاصول 39/3، فی الاستصحاب.
أقول: ربما ینسبق الی الذهن عاجلا صحة ما ذکره من المعارضة لان الاستصحابین فی عرض واحد لا تقدم لاحدهما علی الاخر حتی یرتفع به موضوع الاخر تعبدا. و ملاحظة بقاء الموضوع عرفا و استصحاب حکمه لا یمنع عن ملاحظته ثانیا بلحاظ آخر، فیلحظ أنه لم یکن الموضوع فی الازل محکوما بحکم أصلا لا مطلقا و لا مقیدا، و المتیقن جعل الحکم له فی الزمان الاول فیبقی فی الزمان الثانی علی أصل العدم.
و ما ذکره الشیخ "ره" من أن المفروض تسلیم حکم الشارع بأن المتیقن فی زمان لابد من ابقائه فلا وجه لاعتبار العدم السابق مرجعه الی اجراء استصحاب الوجود و مانعیته عن جریان استصحاب العدم.
و یرد علیه: أنه لو فرض تقدم رتبة استصحاب الوجود صار الحکم الاول بضمیمة هذا الاستصحاب و برکته مانعا عن اللحاظ الثانی و استصحاب العدم و لکن لا دلیل علی تقدمه. و المفروض عدم شمول دلیل الحکم أیضا للزمان الثانی
.jpg)
