فان قلت: یحکم ببقاء الیقین المتصل بالشک و هو الیقین بالجلوس.
قلنا: ان الشک فی تکلیف ما بعد الزوال حاصل قبل مجئ یوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع فشک یوم الخمیس مثلا حال ورود الامر فی أن الجلوس غدا هل هو مکلف به بعد الزوال أیضا أم لا؟ و الیقین المتصل به هو عدم التکلیف فیستصحب و یستمر ذلک الی وقت الزوال." انتهی.مناهج الاحکام و الاصول للمحقق النراقی / 239؛ و أیضا فرائد الاصول / 376 (= ط. أخری 647/2).
و أجاب الشیخ "ره" عن اشکال المعارضة بما محصله: "أن الامر الوجودی المجعول ان لوحظ الزمان قیدا له أو لمتعلقه فلا مجال لاستصحاب الوجود للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشک فی حدوث ما عداه. و ان لوحظ الزمان ظرفا له لا قیدا فلا مجال لاستصحاب العدم لانه اذا انقلب العدم الی الوجود المردد بین کونه فی قطعة خاصة من الزمان و کونه أزید - و المفروض تسلیم حکم الشارع بأن المتیقن فی زمان لابد من ابقائه - فلا وجه لاعتبار العدم السابق.
و الحاصل: أن الموجود فی الزمان الاول ان لوحظ مغایرا للموجود الثانی فیکون الموجود الثانی حادثا مغایرا للحادث الاول فلا مجال لاستصحاب الموجود. و ان لوحظ متحدا مع الثانی الا من حیث ظرفه الزمانی فلا معنی لاستصحاب عدم ذلک الوجود لانه انقلب الی الوجود. و کأن المتوهم ینظر فی استصحاب الوجود الی کون الموجود أمرا قابلا للاستمرار، و فی
.jpg)
