أقول: ما ذکره من منع جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة لمعارضته بمثله دائما أمر أصر علیه هو "ره" فی مباحثه الفقهیة . و قد یستفاد من ظاهر کثیر ممن حکی عنه عدم جریانه فیها بنحو الاطلاق، و لکن المذکور فی مصباح الاصول اختصاص المنع بالاحکام الالزامیة، فلا مانع من جریانه فی الاباحة و کذا فی الطهارة من الحدث و الخبث، اذ هما لا تحتاجان الی الجعل، فان الاشیاء کلها علی الاباحة و الطهارة ما لم یجعل خلافهما.
ثم قال: "فتحصل أن المختار فی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة هو التفصیل علی ما ذکرنا لا الانکار المطلق کما علیه الاخباریون و الفاضل النراقی و لا الاثبات المطلق کما علیه جماعة من العلماء."مصباح الاصول 48/3. هذا.
و الشیخ الاعظم "ره" حکی فی الرسائل فی آخر التنبیه الثانی من تنبیهات الاستصحاب عن بعض معاصریه فی تقریب ما ذکره من تعارض الاستصحابین بما لفظه: "اذا علم أن الشارع أمر بالجلوس یوم الجمعة و علم أنه واجب الی الزوال
.jpg)
